بررسی حقوقی پارک خودروی مزاحم جلوی درب پارکینگ و راهکارهای قانونی مقابله با آن (بخش نخست) چکیده پارک خودرو به نحوی که دسترسی به پارکینگ اختصاصی یا درب ورودی ملک را مسدود کند، یکی از معضلات رایج در مجتمعهای مسکونی و کوچههای شهری است. این اقدام نه تنها موجب مزاحمت برای مالک یا ساکنان میشود، بلکه در چهارچوب قوانین متعدد کیفری، مدنی، راهنمایی و رانندگی و آپارتماننشینی، تخلف و گاه جرم محسوب میگردد. این نوشتار به روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی قانونی این موضوع را در نظام حقوقی ایران احصاء کرده و سپس با ارائه تحلیل حقوقی و ذکر رویه قضایی، راهکارهای عملی و قانونی جامعی را برای رفع این معضل و احقاق حق ارائه مینماید. یافتهها نشان میدهد که با وجود حق مالکیت یا حق ارتفاق بر پارکینگ، قاعده لاضرر و مصالح عمومی بر حق فردی تقدم داشته و مراجع مختلفی از جمله پلیس راهور، شهرداری و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این تخلف را دارند. ۱. مقدمه دسترسی آزاد و بیمانع به ملک شخصی، از بدیهیترین حقوق هر مالک یا مستأجر است. با این حال، در فضاهای شهری بهویژه در بافتهای متراکم، پارک خودرویی که جلوی درب پارکینگ یا ورودی ساختمان را میبندد، به کابوسی روزمره تبدیل شده است. این اقدام میتواند ناشی از بیتوجهی، کمبود فضای پارک یا حتی رفتار عمدی باشد. از منظر حقوقی، این موضوع صرفاً یک نزاع محلی نیست، بلکه مصداق بارز تعارض بین حقوق فردی و جمعی و نیز تزاحم میان قاعده تسلیط (مالکیت) و قاعده لاضرر است. این تحقیق با هدف تبیین جامع موضع قانون در برابر این پدیده و ارائه راهحلهای عملیِ قابل اجرا و مبتنی بر قانون، تدوین شده است. ۲. مبانی حقوقی برخورد قانونی با خودروی مزاحم، مستند به چندین دسته از قوانین و مقررات است که هریک از زاویهای متفاوت به موضوع میپردازند. ۲.۱. قوانین کیفری · ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده مهمترین مستند کیفری است. بر اساس آن، «هر کس به هر نحو مانع استفاده مالک یا متصرف قانونی از ملکش شود... به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود». پارک خودرو به گونهای که ورود یا خروج از پارکینگ را غیرممکن سازد، مصداق روشن «مانع استفاده» است. · عنوان مجرمانه «مزاحمت»: رویه قضایی و دکترین، تکرار چنین اعمالی را میتواند تحت عنوان کلیتر «مزاحمت» نیز قابل تعقیب بداند. ۲.۲. قوانین مدنی و اصول حقوقی · حق ارتفاق (مواد ۹۳ به بعد قانون مدنی): حق ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری. در مجتمعهای آپارتمانی، حتی اگر پارکینگ در سند، اختصاصی یک واحد ثبت شده باشد، سایر مالکان به منظور دسترسی به واحدهای خود، حق ارتفاق عبور از فضای لازم در مقابل آن پارکینگ را دارند. سد این حق، قابل پیگرد است. · قاعده لاضرر: این قاعده فقهی-حقوقی که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز انعکاس یافته، مقرر میدارد: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد». بنابراین، مالک خودرو حتی اگر در معبر عمومی پارک کند، حق ندارد با اعمال این حق، به حق دسترسی دیگران آسیب برساند. · حق انتفاع و ممانعت از حق: جلوگیری از استفاده مالکانه فرد از ملک خود، مصداق «ممانعت از حق» بوده و بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل طرح در دادگاه است. ۲.۳. قوانین راهنمایی و رانندگی ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی: این ماده به صراحت «توقف در ورودی و خروجی پارکینگ ساختمانها» را ممنوع اعلام کرده است.
