مورث موکل دارای ۷ پلاک ثبتی بود. که وراث آن را بین خود تقسیم نموده بودند. ولی ۲ اتفاق افتاده بود. ۱- یک پلاک متعلق به غیر هم تقسیم شده بود. ۲- یکی از وراث به جای یکی دیگر از وراث امضا نموده بود. علیه موکل دعوای ابطال تقسیم نامه مطرح نموده بودند. و متاسفانه وکیل ایشان دادخواستی مطرح نموده بود که پر از ایرادات شکلی و ماهوی بود. و بنابراین دادگاه محترم بدوی با دفاعیات اینجانب رای به بطلان دعوای آنها و به نفع موکل صادر نمودند.
زمینی در سال ۱۳۲۰ به ثبت رسیده بود و مالکین مشاعی داشت. مالکین آن فوت شده بودند. و روی زمین اسناد متعدد ماده ۱۴۷ صادر شده بود. و بالغ بر ۳۰۰۰ واحد مسکونی طی این سالیان ساخته شده بود. و فقط ۴۰۰۰۰ متر آن باقی مانده بود.دسترسی به مالکین وجود نداشت. و اداره ثبت قادر به افراز آن نبود. که با تلاش های زیادی که انجام دادم ۴۰۰۰۰ متر باقی مانده را اثبات نمودم که متعلق به موکل است. و سند مالکیت هم برای ایشان اخذ نمودم.
تملک زمین موکل به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع که سند عادي داشت و شهرداری آن را تملک نموده بود و سپس آن را به اشخاص واگذار نموده بود. که با اثبات مالکیت موکل معوض آن زمینی به همان قیمت از شهرداری دریافت شد.
زمینی به متراژ ۸۹۰۰ مترمربع در محدوده شهر مرکز استان با سند عادي به دلیل مجهول المالک بودن به تملک ستاد فرمان اجرایی حضرت امام درآمده بود که با ادعای اثبات عدم اعراض، رها بودن و مجهول المالک بودن از سوی موکل رای به نفع موکل صادر گردید.
پرونده زمینی به متراژ ۴۵۰۰۰ مربع در محدوده شهری که به موجب رای کمیسیون ماده ۳ مربوط به تعیین حریم و بستر تماما به تملک آب منطقه ای درآمده بود. و ۱ سال از صدور رای گذشته بود. وکیل محترم قبلی بعد از ۱ سال به رای کمیسیون مربوطه در دیوان عدالت اعتراض نموده بود. و در این زمان بنده وکالت را پذیرفتم. ابتدا استرداد دادخواست دیوان را نمودم چون که خارج از مهلت ۳ ماهه طرح شده بود. بنابراین به رای مربوطه ابتدا در کمیسیون آب های زیر زمینی اعتراض نمودم. و جالب اینکه این اولین پرونده ای بود که در کمیسیون آب های زیر زمینی در صورتی که مربوط به تعیین حریم و بستر بود، مطرح می شد. و در آنجا اعضا کمیسیون را مجاب نمودم که اولا موضوع را پذیرش نمایند. و سپس رای به نفع موکل صادر شد. و اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳ در کمیسیون آب های زیر زمینی فاقد مهلت است. بنابراین زمین موکل آن هم به متراژ ۴۵۰۰۰ متر مربع و قیمت هنگفت از تملک اداره آب خارج شد.
