موضوع پرونده از این قرار است که دو جوان در زمینه ارز دیجیتال با هم مشغول بکار بوده آمد ، یکی از آنها مبلغ صد میلیون بدون اجازه مادرش از حساب مشترک برداشت و به دوست خود می دهد اینک ادامه ماجرا وقتی دو نفر به مشکل بر می خورند که در اثر تحریمهای جهانی واثارسوء اقتصادی هر دو نفر متضرر می شوند تا اینکه فردی که مبلغ صد میلیون آورده داشته ابتدا اقدام به شکایت کیفری می نماید که راه به جایی نبرده و سپس با طرح دعوی مدنی با موضوع الزام به ایفای تعهد و مطالبه ارز دیجیتال بنده اعلام وکالت نمودم در جلسه اول با این استدلال که خواهان ردیف دوم ، چون بدون اجازه مادرش از حساب برداشت نموده باید بعنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد و نه خواهان ولی متاسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به اصول آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت موکل صادر نمود واما در مرحله تجدید نظر در این مرحله با ذکر این استدلال که اولا تعهدی در میان نبوده نه کتبی ونه شفاهی ، واینکه خواهان ردیف دوم باید خوانده قرار گیرد نه خوانده ، وهمچنین اینکه موکل هیچ گونه آشنایی با خواهان ردیف اول نداشته واصلا واورا نمی شناسند در حالیکه برای ایجاد عقد یا قرارداد آشنایی نسبی وهمچنین توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم بوده ،در نهایت دادگاه تجدید نظر با ذکر این استدلال که اولا مبنای عقد واجد اشکال بوده و اینکه تجدید نظر خوانده دوم ، در مرحله بدوی باید بعنوان خوانده می بود و نه خواهان ، نهایتا قرار عدم استماع صادر ، ورای بدوی که تحویل صد بیت کوین بود ، کلا ملغی گردید .
بسمه تعالی موضوع پرونده از جایی شروع می شود که زنی با عقدنامه عادی ، با مردی ازدواج می نماید وقریب به یکسال از وقوع ازدواج می گذرد ، ولی زوج به دلائل مختلف از ثبت نکاح در دفترخانه ازدواج خودداری می نماید . تا اینکه در یک روز بهاری با بنده تماس گرفته شد از سوی زوجه ( موکله) و درخواست ملاقات حضوری داشت ؛ منشی دفتر تعیین وقت نمود واینک ادامه ماجرا . بنده با قبول وکالت ایشان وثبت پرونده و تشکیل جلسه دادگاه ، زوج ( خوانده) می خواست علیرغم رابطه زناشویی ، از تعهدات خود نسبت به حقوق موکله از جمله مهریه و نفقه خودداری کند که نهایتا دادگاه بدوی ایشان را به اثبات عقد نکاح محکوم نمود . سپس خوانده به رای بدوی اعتراض و بنده با استناد به اقرار خودش در جلسه اول واین استدلال که یکسال از تاریخ وقوع عقد نکاح گذشته اصل بر وجود رابطه زوجیت می باشد ومدعی که نقشش خلاف اصل وظاهر بوده باید دلیل بیاورد ، در نهایت تجدید نظر هم رای بدوی را تایید نمود . النهایه با عودت پرونده به شعبه بدوی ، محکوم علیه از حضور در دفترخانه وامضا سند ازدواج خودداری ، که با درخواست اینجانب ، نماینده دادگاه حاضر وسند ازدواج امضا ، وموکله به کلیه حقوق قانونی خویش رسید .
بسمه تعالی موضوع این پرونده از جایی شروع می شود که دو کودک با هم همبازی بودهاند ، مبادرت به جر و بحث ودر نتیجه دعوای کودکانه می نمایند که متاسفانه فرزند موکله مجروح می گردد. سپس مشارالیها جهت احراز حقیقت امر واینکه علت حادثه چه بوده به منزل ، دوست ، فرزندش مراجعه ولی متاسفانه مادر آن طفل به جای عذر خواهی اقدام به فحاشی وضرب وجرح با آلت قتاله ( قیچی ) می نماید . سپس موکله با تماس پلیس 110 وثبت شکایت در کلانتری و همچنین متعاقبا شکایت آن یکی زن ضارب ،به بنده به مراجعه وبا ذکر این نکته که علیرغم اینکه مصدوم ومجروح شده ام از بنده نیز شکایت شده . بعبارتی پرونده به صورت دو جنبتین بود ، یعنی موکله در همان پرونده هم شاکیه بود وهم متهمه . در پرونده ای که موکله شاکیه بود و بنده وکالت ایشان را داشتم ، طرف مقابل ( ضارب ) به میزان هفتاد و چهار میلیون دیه محکوم واز بابت جنبه عمومی جرم ، به سال حبس تعلیقی . ودر پرونده دیگر که موکله بعنوان متهم بود دادگاه بدوی بابت ضرب وجرح منع تعقیب صادر ولی بابت بره توهین ، به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم ؛ که با اعتراض موجه ومستدل اینجانب پرونده به تجدید نظر ارسال واز همان جزای نقدی هم تبرئه گردید و بابت این موضوع خیلی خوشحال و مسرور شد .
بسمه تعالی موکل با مراجعه به دفتر اینجانب وبا ارائه قولنامه خرید یک دستگاه خودرو از فرد ثالثی اظهار داشت که خودروش به موجب دستور قضایی توقیف گردیده ، سپس بنده با مطالعه اوراق ومدارک ابرازی از سوی موکل ؛ معلوم گردید معامله چند سال قبل از دستور توقیف بوده وعلت توقیف هم ، اینکه چون خودرو فک پلاک نشده بود ، تنها مالی که از محکوم علیه پرونده اجرایی یافته شده بود همین خودرو ، چه خودرویی؟ خودرو که چند سال پیش به فروش وفروشنده ثمن معامله را دریافت ، حال که به موجب پرونده دیگری محکوم شده ، خودرو توقیف گردیده . لذا با طرح دعوی اعتراض ثالث رای به به نفع موکل صادر ، وچون معامله با سند عادی بود ، با سپردن وثیقه به دادگاه صادر کننده رای ، ماشین از توقیف آزاد گردید . این نکته مهمی که مورد تاکید بود ؛ سپس پرونده دیگری مبنی بر مطالبه خسارت از باب قاعده تسبیب ، اینکه چند ماه استفاده از خودرو محروم بود ، طرح دعوی مطالبه خسارت نمودم که در جریان می باشد .
بسمه تعالی مردی به علت ازدواج دوم که به مشکل برخورده بود ، به بنده مراجعه نمود ودر خواست طلاق داشت . بنده با طرح موضوع طلاق بعنوان یک خواسته خواسته دیگر استرداد طلا وزیورالات بعنوان خواسته دیگر موضوع را مطرح نمودم و نکته مهم اینکه از همان شروع زندگی کلیه مهریه زن پرداخت شده بود .بسیار خب جلسه اول دادگاه تشکیل و دادگاه با ورود به ماهیت دعوی ورسبدگی به ادله حکم به طلاق داد. سپس زوجه ( خوانده ) با اعطا وکالت به یکی از همکاران ایشان اعتراض نمود و دادگاه تجدید نظر عیناً رای بدوی را تایید کرد . در مورد خواسته دوم که استرداد طلا وزیورالات که موکل هم خیلی تاکید بر استرداد آن داشت ، همکار محترم با اعتراض به دیوان مبنی براینکه در عین موهوبه ( طلا وزیورالات) تغییر حاصل شده و قابل رجوع و استرداد نمی باشد ، بنده هم در پاسخ به اعتراض ایشان به قضات محترم دیوان عرض کردم ، که در ذات وجوهره طلا هیچ تغییری حاصل نشده ، فقط در عیار آن بوده که آن هم بالعرض می باشد و نه بالذات . نتیجه اینکه دیوان عالی کشور حکم دادگاه تجدید نظر را تایید و کلیه طلا وزیورالات به موکل برگردانده شد .
بنام خدا فردی در اثر چند عمل جراحی متعدد ، از دنیا می رود ، سپس اولیا دم متوفی با این ادعا که آقای فلان دکتر دندانپزشک ، مقصر اصلی فوت میباشد ، شکواییه علیه ایشان مطرح . سپس ایشان ( دندانپزشک) با مراجعه به اینجانب وقبول وکالت ایشان ، با ورود به پرونده در سال ۹۴ متاسفانه دادگاه بدوی فقط موکل بنده را به دیه کامله محکوم کرده بود ، در حالیکه چند پزشک دیگر نیز در موضوع دخیل بودند ، سپس با اعتراض موجه ومدلل اینجانب وارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی کل کشور ، از صد درصد به سی درصد تقلیل یافت و به دلیل تخصصی بودن موضوع قریب به پنج سال طول کشید .
