##سه سال ایستادگی برای احقاق حق زوجه: روایت یک طلاق به استناد شرط ضمن عقد در میان پروندههای متعدد حوزه خانواده، یکی از چالشبرانگیزترین آنها مربوط به زوجهای بود که به دلیل اعتیاد همسرش، تصمیم به جدایی گرفته بود. این تصمیم نه از سر هیجان، بلکه پس از سالها تحمل، تلاش برای حفظ زندگی مشترک، و در نهایت ناامیدی از بهبود شرایط اتخاذ شده بود. ##آغاز مسیر حقوقی با پذیرش وکالت زوجه، دادخواستی با موضوع طلاق به استناد تحقق شرط ضمن عقد و عدم پرداخت نفقه تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم شد. پرونده به یکی از شعبات ارجاع شد و روند رسیدگی آغاز گردید. در جلسات ابتدایی، مستنداتی از جمله نامههای کمپ ترک اعتیاد که نشان میداد زوج سابقه بستری شدن برای ترک مواد مخدر دارد، ارائه شد. با این حال، قاضی قانع نشد که اعتیاد زوج همچنان ادامه دارد. ##چالش آزمایش اعتیاد در این مرحله، وکیل زوج مدعی شد که موکلش ترک کرده و حاضر است برای اثبات این موضوع به پزشکی قانونی مراجعه کند. با توجه به تجربهام و احتمال استفاده از روشهایی برای منفی شدن آزمایش، از دادگاه خواستم که آزمایش در حضور زوجه انجام شود تا از هرگونه ترفند احتمالی جلوگیری گردد. این درخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت. ##برگ برنده: دستنوشتهای که سرنوشت را تغییر داد یکی از اسناد کلیدی پرونده، دستنوشتهای بود که زوج پیش از بستری شدن در کمپ به زوجه داده بود. در این نوشته، زوج اقرار کرده بود که ترک کرده و اگر پس از آن، زوجه دلیلی بر بازگشت او به اعتیاد ارائه دهد، میتواند خود را یکطرفه مطلقه کند. این نوشته توسط چند نفر از بستگان زوجه نیز امضا شده بود. با ارائه این سند، قاضی دستور احضار شهود را صادر کرد. شهادت شهود و بررسی دقیق محتوا، قاضی را به این نتیجه رساند که اعتیاد زوج همچنان پابرجاست. پرونده به داوری ارجاع شد و داوران نیز نظر به تحقق شرط ضمن عقد دادند. ## تغییر قاضی و صدور قرار عدم استماع در آستانه صدور رأی، قاضی شعبه تغییر کرد. قاضی جدید با این استدلال که خواسته خواهان بهدرستی عنوان نشده و بهجای «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»، عنوان «الزام زوج به طلاق» مطرح شده، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. ##واخواهی و ورود دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۸ قانون حمایت خانواده و با این استدلال که تعیین نوع حکم وظیفه دادگاه است نه خواهان، نسبت به رأی صادره واخواهی کردم. تأکید کردم که خواهان صرفاً باید خواسته خود را مطرح کند و دادگاه موظف است با بررسی موضوع، حکم مناسب را صادر نماید. شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور استدلال را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. #### صدور حکم طلاق و پایان مسیر در رسیدگی مجدد، دادگاه با احراز شرط ضمن عقد، حکم طلاق زوجه را صادر کرد. وکیل زوج مجدداً اعتراض کرد، اما رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. در نهایت، با وجود فرجامخواهی مجدد و ارجاع پرونده برای بار دوم به دیوان عالی کشور، پس از سه سال تلاش مستمر، رأی طلاق موکلم در دیوان عالی کشور ابرام گردید. این پرونده، نمونهای روشن از پیچیدگیهای حقوق خانواده و اهمیت پیگیری مستمر، دقت در استناد به اسناد و اشراف کامل به قوانین است. در نهایت، عدالت محقق شد و موکل من توانست با اتکا به قانون و حمایت حقوقی، مسیر تازهای را در زندگی خود آغاز کند.
### «روزی که عدالت لبخند زد» در دل یکی از روزهای پرهیاهوی دادگاه، پروندهای به دستم رسید که در نگاه اول، شبیه بسیاری از دعاوی خانوادگی دیگر بود. زوجهای خسته، با چشمانی پر از اندوه و دلی لبریز از ناامیدی، به دفترم آمد. قصهاش، قصهای تکراری اما دردناک بود: همسری که ماهها نفقهای پرداخت نکرده و بار مسئولیت زندگی را یکتنه بر دوش او نهاده بود. با بررسی سند نکاحیه، و شروط ضمن عقد ، بند «در صورت ترک انفاق، زوجه حق طلاق خواهد داشت»، کلید ورود ما به مسیر پرپیچوخم احقاق حق شد. پرونده کیفری ترک انفاق را با جدیت پیگیری کردم. نتیجه؟ محکومیت زوج به پرداخت ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی از سوی شعبه ۱۰۴ کیفری دو دزفول؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر خوزستان نیز تأیید شد. در ادامه، در پرونده حقوقی نیز موفق شدم حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت ۱۹ ماه نفقه موکل را اخذ کنم. با استناد به این آرا، دادخواست طلاق را تقدیم نمودم اما درست پس از ابلاغ وقت رسیدگی، زوج ناگهان اقدام به پرداخت نفقه کرد؛ حرکتی که بهوضوح تلاشی برای خنثیسازی روند قانونی پرونده ما بود. متاسفانه قاضی بدوی دادگاه خانواده، با استناد به همین پرداخت، دعوای طلاق را باطل اعلام کرد. دادگاه تجدیدنظر همدان نیز رأی را تأیید کرد. اما من کوتاه نیامدم. با واخواهی به رأی صادره، استدلال کردم که پرداخت نفقه پس از صدور حکم قطعی، نمیتواند شرط ضمن عقد را بیاثر کند. چرا که تحقق شرط، با قطعیت حکم دادگاه محقق شده و نیازی به صدور حکم جلب یا تحویل آن به مأمور اجرا نیست. افزون بر آن، زوج مجدداً از پرداخت نفقه امتناع کرده و پرونده جدیدی برای مطالبه نفقه تشکیل شده بود. خوشبختانه، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور، با پذیرش استدلالهای ارائهشده، رأی بدوی را نقض کرد. دیوان اعلام کرد که پرداخت نفقه در جریان اجرای حکم، آن هم پس از تقدیم دادخواست طلاق، نمیتواند حق زوجه در اعمال وکالت برای اجرای صیغه طلاق را از بین ببرد. این پیروزی، نهفقط برای موکل من، بلکه برای تمام زنانی بود که در مسیر احقاق حقوق خود، با موانع قانونی و تفاسیر ناعادلانه روبهرو میشوند. روزی که عدالت لبخند زد، روزی بود که باور کردم ایستادگی، آگاهی و پیگیری، میتواند مسیر قانون را به سوی حقیقت هدایت کند.
### پیروزی در سایه استدلال: روایت یک پرونده مطالبه خسارت ناشی از عیب پنهان پروندهای که در ظاهر ساده به نظر میرسید، در عمل به یکی از چالشبرانگیزترین دعاوی موکلم تبدیل شد. ما در مقام خوانده وارد دعوایی شدیم که خواهان، چهار ماه پس از خرید یک کامیون باری، با استناد به فاکتورهای تعمیرگاه، ادعای خسارتی ۳۰۰ میلیون تومانی مطرح کرده بود. ادعای او بر پایه وجود عیوب پنهان در موتور و رنگشدگی بخشی از اتاق خودرو استوار بود. اما ماجرا از اینجا پیچیدهتر شد: مدیریت نمایشگاهی که معامله در آن انجام شده بود، فردی کمسواد بود که توافقات طرفین را بهدرستی و بهطور کامل در مبایعهنامه ثبت نکرده بود. از سوی دیگر، حاضر به حضور در دادگاه و ادای شهادت نیز نشد. این خلأ، فضای پرونده را مبهمتر کرد. با این حال، نکتهای کلیدی در متن مبایعهنامه توجه مرا جلب کرد: خریدار بهصراحت «اسقاط کافه خیارات» را از خود سلب کرده بود. این عبارت حقوقی، که شامل خیار عیب نیز میشود، به معنای چشمپوشی خریدار از حق فسخ یا مطالبه خسارت در صورت وجود عیب در مورد معامله است. دفاع اصلی ما نیز بر همین اساس بنا شد: وقتی خریدار با علم و آگاهی، تمام خیارات را ساقط کرده، دیگر نمیتواند به استناد خیار عیب، مطالبه خسارت کند. متأسفانه دادگاه بدوی این استدلال را نپذیرفت و با ارجاع موضوع به کارشناسی، به استناد گزارش کارشناسان مبنی بر وجود رنگشدگی و نقص فنی در موتور، موکل را به پرداخت خسارت محکوم کرد. حتی دفاع ما مبنی بر اینکه کامیون طی چهار ماه استفاده مداوم و انجام بیش از ده بار حمل بار، ممکن است دچار ایراد شده باشد، مورد توجه قرار نگرفت. تقاضای استعلام از سامانه ثبت بار نیز بیپاسخ ماند. اما ما تسلیم نشدیم. در مرحله تجدیدنظر، مجدداً بر اصل اسقاط کافه خیارات تأکید کردیم و استدلال کردیم که خریدار با پذیرش این شرط، حق هرگونه ادعای بعدی از جمله خیار عیب را از خود سلب کرده است. خوشبختانه، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان با پذیرش این استدلال، رأی بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرد. این پرونده برای من یادآور اهمیت توجه به جزئیات حقوقی در اسناد و قراردادهاست. گاهی یک عبارت حقوقی، میتواند سرنوشت یک دعوی را بهکلی تغییر دهد. پیروزی در این پرونده، نه فقط نتیجه یک دفاع حقوقی قوی، بلکه حاصل دقت در مطالعه و تحلیل دقیق اسناد بود.
بسیار عالی از توجه شما خانم وکیل
