شرح مختصر پرونده: در یکی از پیچیدهترین پروندههای خانواده در سالهای اخیر در شهر تبریز، پروندهای با موضوع طلاق، مطالبه مهریه، نفقه، اجرتالمثل، حضانت فرزند و تعیین تکلیف اموال مشترک به وکالت مجید پورشکر – وکیل پایه یک دادگستری ارجاع شد. پرونده از حیث: • تعارض شدید طرفین • تعدد خواستهها • حساسیت اجتماعی و خانوادگی • و وجود فرزند صغیر جزو پروندههای پرریسک و فرسایشی محسوب میشد. با اتکا به: • ۲۰ سال سابقه فعالیت حقوقی مستمر • ۱۲ سال تجربه حرفهای وکالت تخصصی در دعاوی خانواده • و تجربه موفق در بیش از ۲٬۰۰۰ پرونده مختومه با نتیجه مطلوب ایشان با تحلیل دقیق ابعاد حقوقی، روانی و قضایی پرونده، استراتژی دفاعی را بهگونهای طراحی کرد که: 1. همزمان چند دعوای مرتبط (طلاق، مهریه، حضانت، نفقه) بهصورت هماهنگ مدیریت شود 2. از اطاله دادرسی جلوگیری گردد 3. نتیجه نهایی، حداکثر تأمین منافع موکل را در کوتاهترین زمان ممکن تضمین کند در این پرونده، ویژگیهایی که باعث تمایز نتیجه شد عبارت بودند از: • 🔹 دقت عمل بالا در تنظیم دادخواستها و لوایح • 🔹 سرعت مؤثر در پیگیری پرونده بدون از دست رفتن کیفیت • 🔹 قدرت کلام و استدلال منطقی در جلسات دادرسی • 🔹 تسلط کامل بر رویه عملی دادگاههای خانواده تبریز • 🔹 مدیریت حرفهای تنش بین طرفین و جلوگیری از تشدید اختلاف در نهایت: • حکم طلاق با شرایط کاملاً منطبق با منافع موکل • تعیین تکلیف مهریه و حقوق مالی به نفع موکل • صدور رأی مطلوب در خصوص حضانت و ملاقات فرزند • و مختومه شدن پرونده در مدتی بهمراتب کوتاهتر از میانگین پروندههای مشابه تحقق یافت. بر اساس: • بازخورد مستقیم موکلان • مراجعات بعدی معرفیشده توسط موکلان سابق • و بررسیهای انجامشده در معرفیهای حقوقی ایشان در زمره وکلایی قرار دارد که: • بیشترین تعداد پروندههای موفق خانواده را در میان وکلای فعال تبریز داراست • در بسیاری از استعلامها و معرفیها بهعنوان گزینه اول پیشنهاد میشود • و از سطح بالای رضایت موکلان برخوردار است نام مجید پورشکر در شهر تبریز، با مفاهیمی چون: • اعتماد • سواد حقوقی • قدرت تحلیل • نتیجهگرایی • و تعهد حرفهای شناخته میشود و شهرت ایشان حاصل عملکرد واقعی در پروندههای متعدد و موفق است، نه تبلیغ صرف. ✅ جمعبندی نهایی این پرونده، نمونهای روشن از رویکرد حرفهای و نتیجهمحور وکیلی است که: • تجربه طولانی • تخصص متمرکز • آمار قابل توجه پروندههای موفق • و رضایت گسترده موکلان را بهصورت همزمان در کارنامه خود دارد.
گاهی یک پرونده، فقط یک دعوا نیست؛ صحنهای است برای ایستادن در برابر بیعدالتی و بازگرداندن حقی که بهظاهر از دست رفته بود. این پرونده یکی از همانها بود. آغاز ماجرا موکل من با سازندهای قرارداد مشارکت در ساخت امضا کرده بود. قراردادی روشن، دقیق و با سهمالشراکه مشخص. اما زمانی که ساختوساز به پایان رسید، سازنده در سکوت، متراژ واحدهای خود را افزایش داده بود و سهم موکل را با تقلب در نقشهها و تقسیمنامه کوچکتر کرده بود. موکل میگفت: «احساس میکنم خانهام را جلوی چشمم تکهتکه بردهاند.» و حق با او بود. چالشهای اولیه پرونده ساده نبود. سازنده با ارائه مدارک بهظاهر رسمی، ادعا میکرد که تغییرات با «رضایت ضمنی» صورت گرفته. کارشناسی اول هم، بدون بررسی عمیق، تقریباً ادعاهای سازنده را تأیید کرده بود. در ظاهر، حق موکل زیر حجم اسناد انحرافی دفن شده بود. اما این فقط ظاهر ماجرا بود… لحظهای که وارد پرونده شدم وقتی اسناد را بررسی کردم، متوجه شدم چیزی در دل پرونده فریاد میزند: این روایت، درست نیست. نقشههای اولیه شهرداری، مکاتبات، صورتجلسات، و حتی یک یادداشت کوتاه مهندس ناظر، همه نشان میدادند که سهمالشراکه هرگز تغییر نکرده است. اینجا بود که مسیر پرونده را عوض کردم. نقطه عطف – جایی که ورق برگشت در لایحهای که تقدیم دادگاه کردم، بندبهبند ثابت نمودم که: • هرگونه تغییر در سهمالشراکه، نیازمند رضایت صریح و کتبی طرفین است؛ • «رضایت ضمنی» در مشارکت در ساخت نهتنها جایگاهی ندارد، بلکه خلاف اصول مسلم قراردادهاست؛ • کارشناسی اول فاقد بررسی تطبیقی نقشههای اولیه و نهایی بوده؛ • و مهمتر اینکه تغییر متراژ به نفع یکطرف، بدون توافق کتبی، ذاتاً عملی باطل و غیرقابل استناد است. این استدلال، نقطهای بود که پرونده را از مسیر باطل خارج کرد. دادگاه با استدلال من قانع شد و موضوع را به کارشناسی هیئت سهنفره ارجاع داد. و همانطور که انتظار داشتم، هیئت کارشناسان دقیقاً همان حقیقتی را تأیید کردند که من در دادگاه نشان داده بودم: 🔹 سازنده عمداً متراژ بیشتری برای واحدهای خود ثبت کرده بود 🔹 و سهمالشراکه موکل را برخلاف قرارداد کاهش داده بود از این لحظه به بعد، پرونده در ریل درست قرار گرفت. جلسه دادگاه – لحظهای که حقیقت آشکار شد در جلسه رسیدگی، دفاعیاتم را بر سه ستون استوار کردم: 1. اصل لزوم قرارداد – ماده ۲۱۹ قانون مدنی 2. عدم امکان تغییر یکجانبه قرارداد – ماده ۲۲۰ و اصول حاکم بر تفسیر قراردادها 3. قرائن و اسناد قطعی که نشان میداد هیچ توافقی بر تغییر سهمالشراکه وجود نداشته جملهای که در دادگاه گفتم، مسیر رأی را مشخص کرد. نتیجه – بازگشت حق به جایگاه واقعی خودش رأی دادگاه، پاسخی بود به تمام تلاشهایی که کرده بودیم: • اصلاح سهمالشراکه • الزام سازنده به تحویل واحدهای مطابق قرارداد • بیاعتبار شدن تمام ادعاهای سازنده • احیای کامل حق موکل وقتی رأی را برای موکل خواندم، سکوت کرد… و فقط گفت: «حس میکنم خانهام را پس گرفتم.» تاملی کوتاه این پرونده برای من فقط یک پیروزی نبود. یادآور این حقیقت بود که در دل هر دعوای پیچیده ملکی، جایی برای روشن شدن حقیقت وجود دارد؛ اگر کسی باشد که با دقت، علم حقوقی، تحلیل دقیق و کمی شجاعت، آن حقیقت را از دل اسناد بیرون بکشد. و این، رسالت من در وکالت است.
