شخصی با موتورش با یک دستگاه اتوبوس تصادف میکنه و در تحقیقات به عمل آمده از آنجا که نتوانسته بوده در مراجع قضایی حاضر شود و دلیل و مدرکی ارائه دهد پرونده به صدور قرار منع تعقیب می انجامد و با گذشت زمان اعتراض قرار قطعی می شود که شخص به عنوان موکل به بنده مراجعه می کند و تقاضای پیگیری پرونده و احقاق حق را می نماید که بنده به عنوان وکیل پرونده را پیگیری کرده و درخواست مطالعه پرونده را از بایگانی راکد کرده و برای تحصیل دلیل تقاضای تأمین دلیل از شهادت شهود که موکل ادعا کرد وجود داشته را نمودم. و بعد از آن دوباره با توجه به قانون که یک شکایت که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده مجددا با تحصیل دلیل جدید یک بار دیگر قابل شکایت است آن را به جریان انداختم که با ادامه رسیدگی منجر به صدور رأی محکومیت راننده اتوبوس و پرداخت دیه از شرکت بیمه گردید.
پرونده ای به اینجانب ارجاع شد که آقای حسن ع مالک رسمی یک دستگاه خودرو به شماره پلاک .... بود که سند آن به نام خودش صادر شده بود. ایشان مدتی قبل موتور سیکلت را به آقای مهدی آ ..فروخت. بین حسن و مهدی توافق شد که مهدی مبلغ معامله را بهصورت اقساط پرداخت کند و پس از تسویه کامل، سند رسمی نیز منتقل شود. مهدی موتور سیکلت را تحویل گرفت، اما بخشی از پول را پرداخت نکرد و به تعهد مالی خود در قبال حسن عمل ننمود؛ به همین دلیل، سند همچنان به نام حسن باقی ماند. مدتی بعد، آقای مهدی کاظمی بدون آنکه بدهی خود به حسن رضایی را تسویه کند، موتور سیکلت را به آقای علی ... فروخت. در زمان معامله، مهدی خود را مالک معرفی کرد و اعلام نمود که هیچ مانع قانونی برای انتقال وجود ندارد.علی نیز با حسننیت کامل، مبلغ معامله را تمام و کمال به مهدی پرداخت کرد و موتور سیکلت را تحویل گرفت. در قرارداد بین علی و مهدی، مهدی متعهد شد که در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند رسمی به نام علی اقدام کند. پس از مدتی، علی برای انتقال رسمی سند به مهدی مراجعه کرد، اما مهدی از انجام تعهد خودداری نمود و اعلام کرد به دلیل بدهیاش به حسن ... و اختلاف مالی موجود میان آنها، امکان تنظیم سند وجود ندارد. در اینجا اختلاف اصلی روشن میشود: اختلاف مالی بین حسن .. و مهدی .. مربوط به معاملهای است که قبل از ورود علی به ماجرا انجام شده و کاملاً یک رابطه حقوقی مستقل است. علی نه طرف آن قرارداد بوده، نه تعهدی نسبت به پرداخت ثمن آن معامله داشته و نه مسئول بدهی مهدی به حسن است. از نگاه حقوقی، علی تنها خریدار نهایی و با حسننیت موتور سیکلت است که ثمن معامله خود را به فروشنده مستقیمش یعنی مهدی پرداخت کرده است. اینکه مهدی پول معامله قبلی را نداده، نمیتواند حقی از علی تضییع کند یا مانعی برای انتقال سند به او باشد. اگر حسن طلبی دارد، باید آن را فقط از مهدی .. مطالبه کند، نه از علی که هیچ ارتباط قراردادی با او ندارد. بنابراین علی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت علیه مهدی، از دادگاه میخواهد فروشنده مستقیمش را ملزم کند به تعهدی که در برابر او پذیرفته عمل کند؛ چرا که معامله علی و مهدی، مستقل از معامله حسن و مهدی بوده و آثار اختلاف قبلی نباید به خریدار بعدی تسری یابد. لذا رأی الزام به تنظیم سند به نفع علی .. صادر گردید..
خب نقش شما چی بود اینجا بین حسن و علی و مهدی؟
سهیل، کارمند یک شرکت بازرگانی، پسانداز چندسالهاش را برای خرید یک دستگاه خودرو خارجی کنار گذاشته بود. در یکی از شبکههای اجتماعی با فردی آشنا شد که خود را واردکننده رسمی خودرو معرفی میکرد و مدارک، عکسها و حتی فاکتورهای جعلی بسیار حرفهای ارائه میداد. سهیل، تحتتأثیر ظاهر موجه و اعتماد بهنفسی که آن فرد داشت، مبلغ قابل توجهی را بهعنوان پیشپرداخت واریز کرد. چند روز بعد، تماسها بیپاسخ و صفحات مجازی آن فرد حذف شد. سهیل تازه فهمید قربانی یک کلاهبرداری سازمانیافته شده است. با اضطراب و ناامیدی به دفتر من مراجعه کرد. مرحله اول: کشف واقعیت پشت پرده در بررسی اولیه، متوجه شدم که: فرد کلاهبردار با هویت واقعی فعالیت نمیکرد، فاکتورها و رسیدها جعلی بودند، اما یک اشتباه مهم داشت: برای دریافت پول از حسابی استفاده کرده بود که رد قابل پیگیری داشت. از طریق دستور قضایی، استعلامهای بانکی و بررسی تراکنشها را آغاز کردیم. مرحله دوم: گرفتن دستور مسدودی حساب بهمحض جمعآوری دلایل کافی، درخواست مسدودی حساب مقصد را دادم. با سرعت عمل، قاضی کشیک دستور را صادر کرد و بخشی از مبلغ پیش از برداشت کامل مسدود شد. این اولین نقطه امید برای سهیل بود. مرحله سوم: ردیابی متهم با همکاری پلیس فتا و بررسیهای فنی: آدرس IP مربوط به متهم شناسایی شد، سیمکارتهای مورد استفاده ردیابی شدند، ارتباطات متهم با یک گروه بزرگتر کلاهبرداری مشخص شد. در نهایت، متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شد. مرحله چهارم: اثبات سوءنیت و دریافت حکم در جلسه دادرسی: مکالمات ضبطشده، رسیدهای جعلی، پرینت حساب بانکی، گزارش کارشناسی پلیس فتا همگی در جهت اثبات سوءنیت متهم بود. قاضی با توجه به حجم دلایل و تعداد شکات دیگر، حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر کرد. مرحله پنجم: بازگشت پول پس از اجرای حکم، تمام مبلغ سهیل—بهجز بخش کوچکی که متهم موفق شده بود زودتر برداشت کند—به او برگردانده شد. سهیل بعد از ماهها اضطراب، با لبخند و آرامش از دفتر بیرون رفت.
پروندهای بود که از همان ابتدا پر از چالش و پیچیدگی شد. تصادفی منجر به فوت در سال ۱۳۹۵ که رانندهی خودروی پیکان، بر اساس نظریه کارشناسی، مقصر شناخته شد. از طرف وراث متوفی که شش نفر بودند، طرح شکایت کردم. در رأی بدوی، متهم به پرداخت یک فقره دیه کامل بابت فوت و حبس تعزیری محکوم شد. اما با بررسی دقیقتر پرونده و نظریه پزشکی قانونی، متوجه شدم که علاوه بر صدمات مسری، صدمات غیرمسری نیز وجود دارد که دادگاه نسبت به آنها رأی نداده بود. به رأی بدوی اعتراض کردم و در مرحله تجدیدنظر، با دفاع مستند و تخصصی، موفق شدم برای وراث، دیه صدمات غیرمسری را هم بگیرم. در مرحله اجرا در سال ۱۴۰۰، شرکت بیمه مدعی شد که دیه را سال گذشته، به نرخ همان زمان ۱۳۹۹ به صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کرده است؛ در حالی که رأی جدید بر مبنای دیه به نرخ روز صادر شده بود و موکلان من از پرداخت قبلی بیاطلاع بودند. با پیگیری مستمر از اجرای احکام و استناد به قوانین مربوط به زمان پرداخت دیه، موفق شدم دستور پرداخت دیه به نرخ روز را بگیرم و در نهایت با توقیف حساب شرکت بیمه، حقوق موکلانم را تا آخرین ریال وصول کنم. در حالی که کل دیهی پرونده بر اساس محاسبات اولیه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود، با پیگیری دقیق و مستندات قانونی، توانستم برای وراث در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون تومان خسارت دریافت کنم. 🔹 این پرونده یادآور این حقیقت بود که در وکالت، گاهی تفاوت میان یک نتیجهی معمولی و یک پیروزی واقعی، در دقت، استقامت و ایمان به عدالت نهفته است
قتل غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی در حفظ و ایمنی منزل مسکونی شرح واقعه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱، زنی به نام «م. الف» در منزل مسکونی خود واقع در یزد در اثر خفگی با گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص در دودکش بخاری فوت میکند. پس از گزارش پزشکی قانونی مبنی بر مرگ بر اثر گازگرفتگی، خانواده متوفی علیه همسر وی، آقای «الف. ب» شکایت کیفری به اتهام قتل غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی و سهلانگاری مطرح میکنند. در مرحله بدوی موکل ( پدر متوفیه) اصالتا شکایت مطرح نموده بوده، پدر متوفی، مدعی بود که متهم که شوهر متوفیه هست مسئول مرگ دخترش می باشد. اقدامات که در پرونده صورت گرفت : ۱. درخواست کارشناسی از سازمان آتشنشانی و نظام مهندسی جهت بررسی وضعیت دودکش و تهویه منزل. ۲. پیگیری نظریه پزشکی قانونی و اخذ گزارش مبنی بر مرگ ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن. در مرحله بدوی با رسیدگی های صورت گرفته و با توجه به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر گردید . که نسبت به این رأی اعتراض شد و در مرحله تجدیدنظر اینجانب وکالت پرونده را به عهده گرفتم . و به تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاع از موکل در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد نمودم . دفاعی که صورت گرفت بخاطر سرپرست بودن متهم و اینکه می بایست وی در نظارت از اصول ایمنی خانه بازدید می نموده شوهر متوفیه محکوم به قتل غیرعمد گردید. رأی دادگاه دادگاه بدوی با این استدلال که نقص در وسایل گرمایشی مربوط به مالک ملک بوده است، حکم به تبرئه متهم صادر کرد. اما شعبه محترم تجدیدنظر با بررسی جامع پرونده و استناد به اینکه متهم خانه را شخصاً اجاره کرده و مکلف به اطمینان از ایمنی وسایل و محل سکونت خانواده خود بوده است، وی را به اتهام بیاحتیاطی منجر به قتل غیرعمد طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نمود. نتیجه نهایی با تلاش و پیگیری مستمر اینجانب به عنوان وکیل شاکی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی، متهم را به پرداخت دیه کامل انسان و تحمل سه ماه حبس تعزیری (با لحاظ تخفیف و تعلیق اجرای مجازات) محکوم نمود
