با توجه به اینکه امروزه یکی از عمده مشکلات تمامی جوامع بشری موضوع مواد مخدر میباشد و سوداگران آن معمولاً برای حمل و نقل مواد خود از شگردهای مختلفی ستفاده میکنند که اکثراً موجب ایجاد دردسر برای برخی رانندگان ترانزیت و محکومیتهای طولانی برای ایشان در کشورهای ثالث می گردد . در یکی از پروندههای با موضوع ترانزیت مواد مخدر از داخل کشور به یک کشور ثالث ، متاسفانه به دلیل شگرد زیرکانه مالک مواد مخدر و استتار آن در جوف کالا و سیمان صادراتی و از طرفی عدم وجود تجهیزات لازم از جمله دستگاه ایکس ری برای کشف آن قبل از خروج از مرز ، موکل در کشور ترکیه دستگیر و به جرم حمل و ترانزیت مواد مخدر به ۲۰ سال حبس و ۱۵۰ هزار لیر ترکیه جزای نقدی و همچنین مصادره کامیون کشنده محکوم شده بود . علی رغم ضعف ادله اثباتی و نیز زیرکی و شگرد مالک مواد مخدر در جاسازی و ترانزیت آن که سعی نموده بود هیچ رد پایی از اعمال مجرمانه خود به جا نگذارد ، با طرح شکایت در داخل کشور و مدیریت صحیح پرونده توسط بازپرس محترم و انجام تحقیقات تکمیلی که موجب کشف ادله جدید و قوت ادله انتساب اتهام و نهایتاً صدور رای محکومیت مالک مواد مخدر گردید ، موضوع از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و همچنین سفارت ایران در کشور ترکیه پیگیری و نهایتاً موکل پس از تحمل ۲۶ ماه حبس با برائت کامل و استرداد اموال از زندان کشور ترکیه آزاد و به کشور مراجعت نمودند. همچنین به جهت تسبیب مالک مواد مخدر در جاسازی آن در بار کامیون موکل و دستگیری ایشان و همچنین ورود خسارت عدم النفع به موکل از بابت عدم کارکرد نیز دعوی مربوطه طرح و منجر به صدور رای بر محکومیت نام برده به پرداخت خسارت به موکل گردید. معمولاً در موارد مشابه ، اشخاص درگیر یا خانوادههای ایشان که در بدترین شرایط روحی به سر میبرند ، امکان پیگیری موضوع از طریق مطمئن را ندارند ، به همین جهت با مشاوره صحیح و طرح شکایت در موعد مقرر قانونی میتوانند علاوه بر رهایی از مشکلات به وجود آمده نسبت به مطالبه خسارات وارده نیز اقدام نمایند. با توجه به سوابق موجود و پرونده های مشابه در کشورهای همسایه که خوشبختانه تمامی آنها منجر به نتیجه شده است ، در صورت وقوع این پیشامد برای عزیزان ، تا آخرین قدم و به صورت تخصصی در کنارتان خواهیم بود .
در بسیاری از موارد اخذ تسهیلات وسط افراد از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معمولاً به دلیل نیاز فوری اشخاص به مبالغ دریافتی ،بانکها در قراردادهای فی مابین اقدام به درج شرایطی برخلاف قوانین و مقررات موجود مینمایند و افراد بدون توجه به مفاد قرارداد بدون دریافت مشاوره در خصوص مسئولیتهای ناشی از قرارداد اقدام به امضای آن دریافت تسهیلات مینمایند ، که در ادامه این موضوع موجب ایجاد مشکلات فراوان برای وام گیرنده و در اکثر اوقات به یغما رفتن اموال وی وثیقههای ضامنین میگردد . در یکی از پروندههای بانکی احد از موکلین که برای تجهیز کارخانه فولاد خود مجبور به دریافت تسهیلات در دهه ۹۰ از یک موسسه مالی و اعتباری شده بود ، همین مشکل وجود داشت و موسسه مذکور با سو استفاده از نیاز شدید موکل به دریافت تسهیلات ، با درج یک سری شرایط غیر قانونی در قرارداد و نیز دریافت وکالت بلاعزل از موکل و ضامنین در خصوص اموال وثیقه ، بدون مراجعه به دادگاه و یا تقاضای اجراییه از اداره ثبت اسناد ، به استناد وکالتنامههای بلاعزل دریافتی اقدام به تملک اموال موکل و ضامن وی نموده بود ، که علی رغم سپری شدن ۱۰ سال از موعد قرارداد و تملک آپارتمان موکل توسط بانک و انتقال سند آن به نام همان بانک ، با طرح دعوی مناسب و ارجاع امر به کارشناس مشخص گردید که موسسه مذکور در محاسبه سود دوران مشارکت و همچنین جرایم متعلقه به قرارداد بر خلاف قانون عمل نموده ، که خوشبختانه با صدور رای محکومیت بانک و بر له موکل ، موفق شدیم نسبت به استرداد املاک موکل و ضامن اقدام نماییم. فلذا در پروندههای مشابه و دریافت تسهیلات اشخاص عادی حتماً باید از مشاوره تخصصی استفاده نموده و یا اگر به مشکلی مشابه مورد فوق برخورد نمودند ، میتوانند با طرح دعوی مناسب نسبت به احیای حقوق خود اقدام نمایند.
